روزنامه دنیای اقتصاد؛
نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در زمستان ۹۹ از بهبود رقم شاخص کل نسبت به سه فصل قبلی سال گذشته حکایت دارد. اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در فصل زمستان سال گذشته، رقم این شاخص با ۱۳/ ۰ واحد بهبود به ۸۰/ ۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) رسیده است. این در حالی است که وضعیت شاخص ملی محیط کسبوکار در پاییز ۹۹ رقمی معادل ۹۳/ ۵ بوده است. در عین حال در این پایش نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار نیز معرفی شدند.
محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی مانند قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و… که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود محیط کسبوکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسبوکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌ها در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال، بهبود محیط کسبوکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار هر کشور است. در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را تصویب کردند. مطابق ماده ۴ این قانون، اتاق‌های بازرگانی موظفند که به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخص ملی محیط کسبوکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش کنند. در این چارچوب، اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴ نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسبوکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسبوکار را در اواخر سال ۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار قرار داد. آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های پایش محیط کسبوکار نیز مربوط به زمستان 99 است که هجدهمین گزارش محسوب می‌شود.
ادامه خبر…
بهبود تدریجی محیط کسب و کار
مطالب مرتبط
ثبت ديدگاه