روزنامه دنیای اقتصاد؛
فعالان بخش‌خصوصی از تکرار خطاهای سیاستی در بازار سرمایه در حضور رئیس سازمان بورس گلایه و از جمله به تعیین دامنه نوسان اشاره کردند که جز بی‌ثباتی بازار، پیامد دیگری ندارد. در مقابل دهقان دهنوی اعلام کرد که با محدودیت دامنه نوسان مخالف است؛ اما نباید به‌طور کامل برداشته شود. وی در اظهارنظری غیردقیق حباب بازار سهام در نیمه اول سال ۹۹ را نیز رد کرد.
فعالان اقتصادی در بخش خصوصی روز گذشته میزبان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بودند و با بیان مشکلات جدی بازار سرمایه از جمله دامنه نوسان، حجم مبنا و مداخله در قیمت‌گذاری، خواستار پاسخ محمدعلی دهقان‌دهنوی شدند. به اعتقاد بخش خصوصی، عدم شناخت متولی سیاستگذاری در بورس از ابزارهای قابل استفاده، همچنین دستکاری‌های مختلف دستوری و غیرفنی، موجب شده تا بدون شناخت کافی و بررسی آثار اقدامات، با تغییر هر رئیسی در سازمان بورس صرفا شاهد تغییر دامنه نوسان بورس باشیم که متاسفانه تعیین محدودیت‌های معاملاتی به‌ویژه محدودکردن نوسان قیمت‌ها به‌جز بی‌ثباتی بازار و طولانی‌شدن روند تخلیه حباب، پیامد دیگری ندارد. مهم‌ترین سوال مطرح این است که با وجود همه مشکلاتی که محدودیت‌های معاملاتی و ساختار معیوب بازار مثل دامنه نوسان و حجم مبنا طی دو سال گذشته خودش را در ابرنوسان‌ها نشان داده، چرا اعتقادی برای تغییر این شیوه وجود ندارد؟ در پاسخ به این سوال، دهقان‌دهنوی گفت «به شورای‌عالی بورس اعلام کرده‌ام، بنده بیشتر از هر فرد دیگری با محدودیت دامنه نوسان مخالف هستم، اما گاهی برای دوره زمانی کوتاه‌مدت احتیاج به سیاست‌های مقطعی داریم.» وی با بیان اینکه «دامنه نوسان نباید کامل برداشته شود»، اعلام کرد: «برای بلندمدت تصمیم داریم که مکانیزم دامنه نوسان به شکلی تعریف شود که عامل ایجاد صف نشود. اکنون در حال مطالعه این موضوع هستیم و بعد از تکمیل مطالعات یک طرح اساسی را برای دامنه نوسان پیدا خواهیم کرد که برای همیشه خیال بازار و سهامداران از معاملات بورس آسوده باشد.» اظهارات رئیس سازمان بورس در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذار بورسی دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید با همین روند فرسایشی و نقدشوندگی پایین کنار بیاید یا با شوک‌درمانی شرایط بازار را تغییر دهد. این شوک نیز چیزی جز برچیده شدن قانون دامنه نوسان و دیگر محدودیت‌ها همچون حجم مبنا برای کشف قیمت معقول نیست. آن‌طور که تجربه اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای جهان که در ادوار گوناگون قربانی مداخله در قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند نشان می‌دهد، یکی از راه‌حل‌های خلاصی از این وضعیت حذف کامل دامنه نوسان است، تا پس از مدت‌ها نمادها در صنایع گوناگون در معرض عرضه و تقاضای آزادانه قرار بگیرند و قیمت سهام به شکل معقول و اصولی کشف شود. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که این اتفاق رخ ندهد، هر زجری که به بازار سرمایه تحمیل می‌شود چیزی نیست جز حاصل تصمیمات سیاستگذار که گریبان بازار سرمایه را گرفته و به راحتی بر خرید و فروش سهام و سایر ابزارها در این بازار اثر گذاشته است.
ادامه خبر…