دنیای‌اقتصاد :
حداقل دستمزد در سال‌۱۴۰۱ بار دیگر موضوع بحث بخش‌خصوصی و دولت بود. موضوعی که در صد و نهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به آن پرداخته شد و در نهایت تصمیم بر آن شد که برای کاهش تبعات بیکاری ناشی از افزایش حداقل دستمزد در بنگاه‌های کوچک و متوسط زمینه اجرای اصل ۱۹۱ قانون کار درباره اتخاذ تدابیری ویژه برای واحدهای زیر ۱۰ نفر نیروی کار، فراهم شود.
ادامه خبر …