ماجراهای مربوط به انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی، تبدیل به مثنوی بلندبالایی شده‌است که شاید بسیاری از پیگیران حرفه‌‌‌‌‌ای مسائل مربوط به اتاق را نیز دچار ملال کرده باشد. با فرض اینکه خواننده اخبار قبلی مربوط به این ماجرا را پیگیری کرده باشد، این موضوع از روز یکشنبه و پس از سخنان سلاح‌‌‌‌‌ورزی در جلسه هیات‌نمایندگان وارد مرحله‌‌‌‌‌ای دیگر شد. نخست اینکه بحث از مجاری غیررسمی، وارد کانال رسمی شد و گفت‌و‌گوهای مربوط به شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی به صدور بیانیه رسمی رسید. سلاح‌‌‌‌‌ورزی در بخشی از سخنان خود در این روز با اشاره به حکم برکناری خود از سوی شورای‌عالی نظارت ایراداتی حقوقی به آن وارد کرد و در نهایت گفت که حکم خود را در صورتی‌که روال قانونی داشته‌باشد و قوه‌‌‌‌‌قضائیه آن را تایید کند می‌‌‌‌‌پذیرد، اما دولت منتظر نباشد که رئیس بعدی چهره‌‌‌‌‌ای مطلوب آن باشد.
در ادامه و از روز سه‌‌‌‌‌شنبه ۳۰ آبان ماه، وزارت صمت با انتشار بیانیه‌‌‌‌‌ای رسمی به حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران در مورد رفتار و اعتراضات او اعلام کرد، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۰ داده و نیز هیات نظارت بر انتخابات، فراخوان انتخابات برای تعیین فرد جایگزین سلاح‌‌‌‌‌ورزی را اعلام‌کرده است. این ۳ اتفاق در تناقض آشکار قرار دارند؛ نخستین بیانیه از سوی وزارت صمت تاکید دارد که برکناری رئیس اتاق ایران قانونی است، سخنان سلاح‌‌‌‌‌ورزی در این مورد که در آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت هیچ مصوبه‌‌‌‌‌ای امضا نشده‌است، حقیقت ندارد. علاوه بر این موارد، گزاره‌ای جدید در این بیانیه به‌چشم می‌آید که می‌گوید سلاح‌‌‌‌‌ورزی در این جلسه از امضا‌کردن مصوبه نهایی سر باززده و حتی حاضر نشده‌است پای لیست اسامی، امضای خود را بنشاند. از سوی دیگر، در روزهای گذشته رئیس اتاق ایران گفته که در جلسه آخر شورای‌عالی نظارت هیچ متنی امضا نشده‌است و برای اثبات سخنان خود از وزارت صمت درخواست کرد فیلم این جلسه را که در اختیار دارد، منتشر کند. وزارت صمت از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده‌است. اما دومین مساله، صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال اصلاحات شورای‌عالی نظارت در آیین‌نامه مصوب هیات‌نمایندگان است. چنانچه این حکم تا پایان فرآیند دادرسی معتبر بماند، می‌توان دو نتیجه برای آن درنظر داشت.
ادامه خبر…