روزنامه دنیای اقتصاد؛
امنیت سرمایه‌گذاری با وجود اندکی بهبود در فصل پاییز ۱۳۹۹، هنوز سطح نامناسبی دارد. تصویر محیط سرمایه‌گذاری ایران از دریچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تداوم مشکلات فعالان اقتصادی را تایید می‌کند. عدم پایبندی مسوولان دولتی در سطوح ملی و محلی در کنار زدوبند در روند قراردادهای دولتی عمده‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران است.
جدیدترین نظرسنجی از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که بهبود در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری حلزونی، کند و بسیار اندک بوده است. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که نمره کشور در امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1399 به سطح 37/ 6 از 10 (10بدترین حالت) رسیده که گرچه نسبت به تابستان 1399 سطح بهتری دارد، اما در مقایسه با پاییز 1398 تا حدی تنزل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پاییز 1399 در حالی گذشته است که در فصل تابستان 1399 نمره کلی کشور در این شاخص در سطح 46/ 6 از 10 به‌دست آمده بود. به‌عبارتی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1399 نسبت به فصل گذشته تنها 09/ 0 مناسب‌تر ارزیابی شده که بهبودی حلزونی شاخص را تایید می‌کند. تصویر کلی گزارش نشان می‌دهد عمده پاسخ‌دهندگان از رویکرد‌های دولت در سه زمینه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده»، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» که بر فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد، ابراز نارضایتی کرده‌اند. توصیه کلیدی مرکز پژوهش‌های مجلس بر جلوگیری از تداوم این روند پیوسته و ادامه‌دار است؛ چرا که منجر به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
این گزارش البته یک جنبه دیگر هم دارد که نشان می‌دهد در سه بخش «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» نمرات به‌دست آمده در پاییز مناسب بوده و در جایی پایین‌تر از میانگین کلی کشور قرار گرفته است؛ بنابراین گزارش امنیت سرمایه‌گذاری کشور در پاییز 99 دو نیمه کاملا متضاد دارد. در واقع بخشی از شاخص‌ها وضعیت مناسبی دارند و برخی از آنها در سطح بسیار بدی گزارش شده‌اند. البته می‌توان ادعا کرد وضعیت کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کشور در فصل سوم سال 1399 در سطح نامناسبی قرار داشته است. دلایل این موضوع را می‌توان به وزن هریک از نماگرها و متغیرها نسبت داد. برای نمونه تاثیر «ثبات اقتصادی» بر ذهنیت فعالان سرمایه‌گذاری در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وزن بالایی دارد. این مرکز توصیه کرده سیاستگذار به جد از انجام برخی اقدامات پرهیز کرده یا برخی کارها را به سرعت انجام دهد تا وضعیت شاخص بهبود یابد. یکی از حوزه‌هایی که در چهار گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شرایط خوبی نداشته همین بخش ثبات اقتصادی بوده است.
از دیگر سو، اوضاع ارتشا در ادارات دولتی، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و نیز تاثیر تحریم بر فضای سرمایه‌گذاری کشور منفی گزارش شده است. از آنجا که هرچه اعداد به 10 نزدیک‌تر باشند، وضعیت نامناسب‌تر خواهد بود، قرار گرفتن نرخ شش متغیر در محدوده اعداد 8 تا 9، به خوبی شرایط کشور را برای سرمایه‌گذاری در ایران از دید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بازگو می‌کند.
اما در بین استان‌های کشور و رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی، توجه به برندگان و بازندگان جالب توجه است. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در کمال تعجب استان تهران در بین 31 استان کشور، بدترین سطح از امنیت سرمایه‌گذاری را دارد. روایت بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد سه استان قعرنشین در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری «تهران»، «البرز» و «کهگیلویه و بویراحمد»‌ هستند. در‌حالی‌که سه استان «خراسان جنوبی»، «آذربایجان غربی» و «گلستان» هم در این گزارش بهترین شرایط را از منظر امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده‌اند. فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و…‌(حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
ادامه خبر…

امتیاز post