روزنامه دنیای اقتصاد؛
جنجال مصوبه حقوق ورودی کالا بالا گرفته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور نرخ ارز حاشیه بازار اعلام شده است. حال آنکه معاون امور فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت، عنوان کرده است این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالاهای تولید را به شدت افزایش خواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند درآمد دولت را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
از این رو تا کنون مخالفتی از سوی هیات دولت و حتی وزارت صمت که متولی تولید و تجارت در کشور است، صورت نگرفته است. مصوبه مذکور که در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است، حقوق ورودی واردات کالا را تا ۵ برابر افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه بارها اعلام شده بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی تشکیل می‌دهند، مسلما افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تولید را نشانه می‌رود و قیمت نهاده‌های تولید در کشور را گران‌تر می‌کند که به تبع آن، گرانی کالاها در داخل کشور محتمل خواهد بود. البته مصوبه اعلام شده، دو استثنا برای محاسبه با این نرخ ارز را برای کالاها در نظر گرفته است که شامل کالاهای اساسی و کالاهای پزشکی و دارو است. به عبارتی قیمت این گروه‌های کالایی با همان دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
در حالی که روز ۲۸ اسفند رئیس‌جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین کرد. بر این اساس، با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر، تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب  نشده و به گمرک ابلاغ نشده است. چند روز قبل اعلام شد در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است. این درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه «ای تی اس» (ETS) افزایش پیدا کند. حال همین موضوع به محل اختلاف گمرک و وزارت صمت تبدیل شده و نامه‌نگاری‌ها در این خصوص استارت خورده است.
ادامه خبر…