روزنامه دنیای اقتصاد؛
مسوولان دولتی در حالی از دلار ۴۲۰۰ تومانی تمام‌قد دفاع می‌کنند که بخش خصوصی این سیاست را یکی از دلایل ایجاد فساد اقتصادی و رانت در کشور می‌داند. هر چند قرار بود بساط ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۰ برچیده شود، اما دولتمردان با استدلال اینکه حذف این نرخ دلار موجب گرانی ناگهانی کالاهای اساسی می‌شود، دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای سال آینده نیز حفظ کردند اما مقرر شد فعلا تا ۶ ماه اول سال این دلار تخصیص یابد و برای ۶ ماه دوم تلاش بر حذف ارز ترجیحی باشد. دلیل دولت برای حفظ ارز ترجیحی در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان معتقدند این ارز نتوانسته بر قیمت کالاهای اساسی تاثیری داشته باشد. کما اینکه گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و کالاهایی از این دست، دائما خبرساز می‌شود.
در واقع کارشناسان تخصیص این دلار را عامل ایجاد رانت می‌دانند. اما در آخرین اظهارات معاون اول ریاست جمهوری، نشانه رضایت از کارکرد ارز ترجیحی به چشم می‌خورد. آن هم زمانی که تنظیم بازار در آستانه سال نو دچار مشکل شده و صف‌های طولانی برای دریافت کالا ایجاد شده است. اما آسان‌ترین راه برای سیاست‌گذاران به منظور برون‌رفت از این معضل، اعمال سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار است. البته جدیدترین اظهارات حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز بروز این مشکلات را به عدم‌تشکیل وزارت بازرگانی ربط می‌دهد. به هر حال مشخص نیست مشکل از کجاست. آیا واقعا شیوه توزیع کالا این مشکلات را ایجاد کرده یا ریشه چنین مسائلی در سیاست‌های کلان و ابرچالش‌های اقتصادی کشور است؛ آیا تنظیم بازار تنها راه برون‌رفت از شرایط کنونی است یا این راه به بن‌بست خواهد رسید؟
ادامه خبر…