روزنامه دنیای اقتصاد؛
بررسی‌های انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده در راستای بهبود وضعیت ایران در گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی کم اثر بوده است. این پژوهش به دنبال یافتن علل اصلی این عدم توفیق است و راهکارهایی را نیز برای ارتقای رتبه کشور در گزارش انجام کسب‌و‌کار ارائه داده است. «ایجاد گفتمان سیاستی و بهبود نگرش نسبت به مقوله دولت الکترونیک در ارتباط با کسب‌وکارها»، «اصلاح قوانین و مقررات حامی ساختار اداری ناکارآمد» و «تقویت نظارت» پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش است. بررسی تجربه‌های کشورهای موفق و پیشرو در زمینه اصلاحات شاخص سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد در این کشورها، تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری مرتبط با کسب‌وکارها به‌مراتب بیش از اصلاح در حوزه قوانین مورد توجه بوده است.
همچنین اصلاحات اداری در کشورهای موفق، با توسعه دولت الکترونیک همراه بوده و کشورهایی که اصلاحات متعدد اداری را بدون تلاش کافی برای استقرار دولت الکترونیک اجرا کرده‌اند، در بهبود وضعیت در گزارش انجام کسب‌وکار موفق نبوده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت یکی از موانع بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار، روند کُند توسعه دولت الکترونیک در ارائه خدمات به کسب‌وکارها (G2B) بوده است. مانع مهم دیگر اشتباه در ارسال اطلاعات شاخص سهولت انجام کسب‌وکار برای ایران به بانک جهانی است. یکی از مهم‌ترین دلایل کندی توسعه دولت الکترونیک در ارتباط با کسب‌وکارها که منجر به عدم تسهیل محیط کسب‌وکار در کشور شده است، عدم همکاری دستگاه‌ها در سطوح مختلف است. کاهش قدرت کارکنان سازمان‌ها و از میان رفتن زمینه رانت و فساد در پی تحول و کاهش فرآیندهای اداری مرتبط با کسب‌وکارها، موجب بروز برخی مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی در برابر اصلاحات می‌شود. کم‌توجهی به اهمیت انتشار و شفافیت اطلاعات و استفاده نابجا از مفهوم محرمانگی از دیگر موانع در این حوزه است. همچنین برخی قوانین و مقررات، پشتوانه فرآیندهای اجرایی ناکارآمد هستند که باید شناسایی و اصلاح شوند.
ادامه خبر…