روزنامه دنیای اقتصاد؛
در ماه‌های آتی فارغ از اینکه چه شخصی از چه طیفی وارد پاستور می‌شود و سکان اداره کشور را به‌دست می‌گیرد؛ سیاستگذاران باید برای برون‌رفت از شرایط نامساعد اقتصادی حاکم بیش از پیش به رویکرد چندجانبه‌گرایی و منطقه‌گرایی در بخش تجارت خارجی توجه کنند‌ زیرا انزوا و دوری از تجارت خارجی به معنی دوری از بازی جهانی است. گروهی که معتقدند باید درهای کشور را بست و با ممنوعیت واردات یا تحمیل تعرفه‌های شدید زمینه داخلی‌سازی را فراهم کرد و اقتصاد را در انزوا نگه داشت در عمل باعث می‌شوند تولیدکننده داخل نتواند خود را با دیگر تولیدکنندگان جهان مقایسه کند. رویکردی که اگر پس از پایان تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند، نتیجه‌ای جز کاهش شدید سطح رفاه مصرف‌کنندگان ایرانی‌ نسبت به دیگر شهروندان جهان ندارد.
از دید اکثر تحلیلگران اقتصادی، رفاه یک ملت با گسترش مبادلات فرامرزی افزایش می‌یابد و راه‌های محدودکننده مبادلات و تجارت خارجی بیش از هر چیز و هرکس به رفاه خود شهروندان آسیب می‌رساند، بنابراین تجارت خارجی باید به سمت حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش موانع تعرفه‌ای حرکت کند تا انگیزه قاچاق از بین برود و همه فعالان اقتصادی ترجیح دهند به سمت مبادلات رسمی حرکت کنند.
در این  میان  باید حمایت از صنایع داخلی به شکل مشروط و موقت باشد و کشور در دام حمایت از یک صنعت قرار نگیرد. منابع کشور بهتر است به‌جای آنکه صرف حمایت از صنایع داخلی در برابر کالاهای وارداتی شود، صرف تقویت بنگاه‌هایی شود که می‌توانند محصولات داخلی را در بازار جهانی عرضه کنند. زیرا حمایت از این شرکت‌ها موجب رشد بیشتر آنها و تحکیم جایگاه آنها در بازار جهانی خواهد شد.
خارج از این رویکرد، ایران نمی‌تواند به اهدافش در راستای پیوستن به مجامع اقتصادی بین‌المللی برسد. حتی در مجامع کنونی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای نمی‌تواند موفق باشد. براساس تحلیل احسان رسولی‌نژاد، استادیار گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران و پریسا صبری دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران که درخصوص بررسی راهبرد چندجانبه‌گرایی تجارت خارجی در ایران با نگاهی به عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای  انجام داده‌اند، پیوستن به مجامع اقتصادی بین‌المللی نیازمند مدیریت صحیح در چهار گروه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیربنایی است.
براساس این مطالعه که در فصلنامه مجلس  وراهبرد منتشر شده است، در بخش اقتصادی 9  شاخص از جمله اندازه حجم اقتصاد (تولید ناخالص داخلی)، رشد بخش صنعت، درجه باز‌بودن تجاری و شاخص توسعه‌یافتگی انسانی برای پیوستن به یک مجمع اقتصادی بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. در این گروه درجه باز‌بودن مالی، شاخص سهولت در کسب و کار، نظام اقتصادی بازار‌محور، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و موافقت‌نامه‌های تجاری از دیگر شاخص‌های مهم است.
اما در حوزه سیاسی توجه به شاخص‌های  عدم‌تنش داخلی، درجه ثبات سیاسی، روابط سیاسی مناسب با کشورهای عضو مجمع و عدم نزاع سیاسی با کشورهای همسایه برای پیوستن کشورها به یک مجمع اقتصادی بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. در ضمن نظام حذف روادید با کشورهای عضو مجمع و داشتن سفارت و کنسولگری در کشورهای عضو مجمع از دیگر شاخص‌های قابل توجه است. براساس این مطالعه شاخص‌های رشد جمعیت، تعداد جمعیت فعال، تعداد تحصیلکردهای مقاطع تحصیلی و تعداد افراد زیر خط فقر در بخش اجتماعی تبلور پیدا می‌کنند.
اما سایر عوامل مهم در پیوستن به یک مجمع اقتصادی بین‌المللی، شاخص‌های فاصله جغرافیایی با کشورهای عضو مجمع، مرز جغرافیایی با کشورهای عضو مجمع و گره‌های تاریخی- فرهنگی با کشورهای عضو مجمع است. تحلیل روند تحریم‌های بین‌المللی و زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل از دیگر شاخص‌هاست.
ادامه خبر…