روزنامه دنیای اقتصاد؛
تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماه سال‌جاری در حالی به بیش از ۶۵ میلیارد دلار رسیده که تراز تجاری هم در بازه زمانی ۱۱ ماهه و هم در بازه زمانی یک ماه بهمن، منفی است. آخرین آمار اعلام شده از سوی سخنگوی گمرک ایران نشان می‌دهد همچنان واردات از صادرات سبقت گرفته است. اگرچه هم در واردات و هم در صادرات چالش‌های زیادی برای تجار وجود دارد اما تمایل به ورود کالا به کشور بیش از تمایل به خروج کالا از کشور است. واردکنندگان با تاخیر در تخصیص ارز و بوروکراسی‌های اداری برای صدور مجوز دست و پنجه نرم می‌کنند و صادرکنندگان درگیر رفع تعهد ارزی هستند و همچنان درخصوص انتقال ارز به کشور چالش دارند. با این حال مقامات مسوول در پی حل چالش‌های تجارت هستند و با بخشنامه اخیر ستاد اقتصادی دولت، به نظر می‌رسد از مشکلات تجار کاسته شده است. اما برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این مصوبه بیش از آنکه در راستای حل مشکلات صادرکنندگان باشد، در جهت کاهش مشکلات واردات مواد اولیه تولید صادر شده است.
هرچند آمارهای صادرات چندان خوشایند نیست، اما خبرها حاکی از آن است که ماهانه تا ۵۰۰ صادرکننده جدید به چرخه تجارت کشور افزوده می‌شود. اخیرا مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: اکنون روند کاهش صادرکنندگان در کشور خنثی شده و از چند ماه گذشته هر ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید با اخذ کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می‌شوند.
البته چنین اظهاری می‌تواند از دو منظر قابل بررسی باشد. نخست آنکه شرایط کشور رو به بهبودی رفته و کاهش ریسک‌های اقتصادی باعث شده تا تجار جدیدالورود پا به عرصه صادرات بگذارند. اما از منظر دوم می‌توان به افزایش تعداد صادرکنندگان به‌عنوان تهدید نگاه کرد. تهدیدی که حکایت از رواج کارت‌های یکبار مصرف در امر صادرات دارد. این موضوع در چند ماه اخیر موجب شده تا ارزهای صادراتی به کشور بازنگردد. در این شرایط همه صادرکنندگان را به چشم کسانی که سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارز را به چرخه اقتصادی باز نمی‌گردانند، می‌بینند. به هر حال قاعدتا این افزایش تعداد صادرکنندگان باید به افزایش صادرات و البته ارزآوری به کشور منتج شود که نتیجه آن به زودی مشخص خواهد شد.
ادامه خبر…