منابع معدنی یکی از مزیت‌‌‌های نسبی مهم کشور در ورود به توسعه صنعتی است؛ اما در حالی که ایران از نظر مواد معدنی کشوری غنی است و معادن گسترده‌ای در اختیار دارد، نتوانسته است سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. براساس آمارهای بانک‌مرکزی، سهم ارزش‌افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده و حداکثر در سطح ۱.۱درصد طی سال‌های ١٣٩٩ و ١٤٠٠ قرار داشته است.
همچنین ارزش‌افزوده استخراج معدن در سال ١٤٠٠، ۱۵.۴هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که ایران با داشتن بالغ بر ٧درصد از منابع معدنی جهان به ارزش ١٠٠میلیارد دلار، پانزدهمین کشور معدنی دنیاست و با دارا بودن ۲۷.۳تریلیون دلار منابع معدنی اعم از نفت، گاز، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، کروم و مس در جایگاه پنجم جهان پس از کشورهای روسیه، ایالات‌متحده آمریکا، عربستان و کانادا قرار گرفته است و از همین رو یکی از کشورهای مستعد در این عرصه است که با متحول شدن بخش معدن و صنایع معدنی به‌‌‌‌عنوان پیشران اقتصاد، سایر بخش‌‌‌های صنعتی و اقتصادی کشور نیز می‌‌‌تواند تغییرات خوبی را تجربه کند.معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در گزارشی با بررسی وضعیت معادن کشور، دلیل ارزش‌افزوده پایین بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را عوامل مختلفی مانند وضعیت نامناسب اقتصادی، نقش ضعیف بخش خصوصی، عدم‌حضور سرمایه‌گذاران خارجی، بی‌‌‌توجهی به نقش معادن کوچک عنوان کرده است. این در حالی است که طبق آخرین آمارهای بانک‌مرکزی، ارزش‌افزوده بخش استخراج معدن به قیمت ثابت سال ١٣٩٥، در یک‌‌‌‌دهه اخیر، به جز در سال‌های ١٣٩٧ و ١٤٠٠ رشد مثبتی داشته است. بیشترین رشد ارزش‌افزوده استخراج معدن در سال‌های مورد بررسی مربوط به سال ١٣٩٤ و حدود ٣٤درصد بوده است. بیشترین میزان ارزش‌افزوده استخراج معدن هم مربوط به سال ١٣٩٩ بوده و حدود ۱۵.۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است.با توجه به اینکه یکی از پایه‌‌‌های مهم اقتصاد کشور منابع معدنی و ذخایر آن است، این بخش از طریق ارزش‌افزوده‌ای که دارد می‌‌‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. از آنجا که بسیاری از تولیدات با مواد معدنی در ارتباط هستند، اهمیت صنایع معدنی حیاتی است.
ادامه خبر…
توقف خلق ارزش افزوده معدن
مطالب مرتبط
ثبت ديدگاه