روزنامه دنیای اقتصاد؛
نظام بیمه‌ای و تامین اجتماعی چگونه بر محیط کسب‌وکار تاثیر گذاشته است؟ شواهد بسیاری اثرات سوء‌نظام بیمه‌ای فعلی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را تایید می‌کند. چکیده مباحث مطرح شده میان سیاستگذار و بازیگران زمین اقتصاد در آخرین نشست «شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار» بر زیان بنگاه‌ها از ناحیه «بیمه و قراردادهای کار» به شش دلیل مختلف تاکید دارد. تصویربرداری دقیق از روابط «محیط کسب‌وکار» و «نظام تامین اجتماعی» نشان می‌دهد به‌رغم مشکلات متعدد کسب‌وکارها در بخش دستیابی به نقدینگی یا بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، حل مسائل بیمه‌ای یک اولویت جدی برای تسهیل محیط کسب‌وکار است.
گزارشی که در این نشست ارائه شد با یادآوری تبعات رویه فعلی نظام تامین اجتماعی برای فعالان تولید و تجارت، شش مشکل بزرگ بیمه‌ای بنگاه‌ها را معرفی کرد؛ بنا بر این گزارش، «بخشنامه‌محوری» بزرگترین معضلی است که در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، مشکلات میان کارفرمایان و کارگران را دوچندان کرده و حتی سیاستگذار و کارمندان دولت را گیج کرده است. پنج مساله دیگر مورد اختلاف میان فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی هم به ترتیب در محورهای «ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان»، «نحوه تشخیص پیمانکاران»، «حسابرسی به جای بازرسی»، «هیات‌های حل اختلاف» و «سه‌جانبه‌گرایی» قابل طبقه‌بندی است. مواردی که به پاسخ جالب معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد. براساس گزارش اتاق ایران، احمد میدری با اذعان به عدم حل مشکلات پیش روی تولید که از ناحیه نظام تامین اجتماعی ایجاد شده‌اند، به وجود نگاه غیرهمکارانه بین دولت و بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرده است. وی ضمن اظهار تعجب از عدم اصلاح بخشنامه‌های حوزه تامین اجتماعی پس از برگزاری جلسات متعدد، اعلام کرده برای اصلاح این روند «نمی‌دانم واقعا چه‌کار باید کرد».
«فشار به بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه نظام تامین اجتماعی» در شرایطی جزو عمده معضلات پیش‌روی تسهیل کسب‌وکارها در سال‌های اخیر است که تصویب و ابلاغ چهار قانون مختلف در حوزه تسهیل تولید و کسب‌وکار نتوانسته مشکلات بخش بیمه‌ تامین اجتماعی را از پیش‌روی بنگاه‌ها بردارد. پیش‌تر نیز سازمان بازرسی کل کشور با یادآوری اجرای ناقص این چهار قانون از لزوم تغییر مسیر فعلی در زمینه اجرای ناقص قوانین کسب‌وکار گلایه کرده بود. با اینکه برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد بسیاری به نگارش قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی حاکم بر فضای تولید و کسب‌وکار دارند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد بحران اصلی در رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی و نظام تامین اجتماعی، فوران بخشنامه، قانون و مقرره است که باعث بروز سه زیان بزرگ شده است. نخست اینکه تورم قوانین و بخشنامه‌ها باعث «عدم تسلط توامان بخش خصوصی و کارکنان سازمان تامین بر قوانین» شده است. دوم اینکه تعدد قوانین موجبات «امکان دور زدن قوانین و تفسیرپذیری آن» را افزایش داده است. در عین حال سومین ضرر حجم زیاد مقررات به «صدور آرای متضاد از سوی کارشناسان مختلف» برمی‌گردد که به دلیل استناد آنها به مواد و بندهای مختلفی از قوانین کسب‌وکار ایجاد شده است. برداشت بخش خصوصی و کارگزاران حوزه تولید این است که برای خروج از وضعیت فعلی، باید به «ظرفیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بیش از پیش توجه شود. در عین حال تصویر ذهنی بخش خصوصی از رابطه با دولت منفی است. مرور گفت‌وگوهای فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد اهالی تولید و کسب‌وکار از نگاه دولت به آنها دل‌نگران هستند. برای نمونه در بخشی از این نشست رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی عنوان کرده «نگاه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی نگاه خوبی نیست.» در جای دیگری از نشست نیز یکی از حاضران از لزوم پایان دادن به «اجحاف به بخش خصوصی» بحث می‌کند. «هزینه‌سازی برای کارفرمایان» نیز از جمله مواردی بود که فعالان بخش خصوصی نسبت به انجام آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گلایه‌هایی داشتند.
ادامه خبر…

امتیاز post